خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/05/29 12:34
شناسه خبر : 27140

ایجاد واستقرار اداره کل راه و شهرسازی براساس قانون در مرکز استان مطالبه مردم و مسئولان ارشد استان است

سمنان لاین – نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون محور همه اقدامات است و نقض آن موجب بی اعتمادی در جامعه می شود. به گزارش سمنان لاین دکتراحمد همتی در گفت ‌و گو با ایرنا با اشاره به این که اجرای قوانین در همه سطوح به صورت […] ...

سمنان لاین – نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون محور همه اقدامات است و نقض آن موجب بی اعتمادی در جامعه می شود.

به گزارش سمنان لاین دکتراحمد همتی در گفت ‌و گو با ایرنا با اشاره به این که اجرای قوانین در همه سطوح به صورت صریح و شفاف امری ضروری است، افزود: اگر بخواهیم در مسیر توسعه حرکت کنیم اولین و محکم‌ترین قدم این است که به اجرای قوانین پایبند باشیم و عدالت در اجرای قانون را رعایت کنیم.
وی با اشاره به این که اجرای قانون و قانونمداری در ادوار مختلف و در شرایط بحرانی برای بسیاری از کشورها به عنوان یک اصل مطرح بوده است، اظهارداشت: در جنگ جهانی دوم و در کشورهایی که اکنون به عنوان کشورهای توسعه ‌یافته و قدرتمند از آنان یاد می شود حتی در شرایط حساس قانون را ملاک عمل قرار داده و اگر جایی مطرح می‌شد اقدامی به صلاح نیست و امنیت را تهدید می‌کند باز هم تلاش می‌شد قانون را اصل قرار دهند.
همتی با تأکید بر این که حرکت بر مدار قانون اعتلای جوامع را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد با اجرای قانون در کشور اعتماد عمومی را جلب و مسیر توسعه را بیشتر از گذشته هموار کرد.
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری  ایجاد واستقرار اداره کل راه و شهرسازی  براساس قانون در مرکز استان ادامه می یابد چرا که همه مسوولان در رده‌های مختلف ملی و استانی به این نتیجه رسیدند محور اجرای قانون بوده و این یک موفقیت برای کشور است.
وی با اشاره به این که اجرای قانون به گونه‌ای که به شهر، استان و فردی آسیب نرسد خواسته همه مسوولان کشوری است، گفت: با هوشمندی و درایت مسیر را به سمتی خواهیم برد که در اجرای قانون مشکلی برای فرد، شهر و استانی پیش نیاید.
به گزارش سمنان لاین ، اداره کل راه و ترابری سمنان که تاکنون در شاهرود مستقر بوده قرار شد از این پس در قالب اداره کل راه و شهرسازی در مرکز استان به فعالیتش ادامه دهد که این موضوع مخالفت عده ای محدود را در پی داشته است.
آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می گوید: ماده 16 مرکز استان شهرستان ‌های تشکیل‌ دهنده استان است که علاوه بر داشتن همه شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاد اداری و هماهنگی بوده که بنا به ضرورت عوامل اجرایی و پیگیری و سازمان‌های دولتی به عنوان ستاد اجرائی می‌تواند بر حسب مورد و برای مدتی در هر یک از واحدهای تابعه تقسیمات کشوری مستقر و اجرای هدف‌‌ها و برنامه‌های دولت و تصمیم‌گیری در محل را تسهیل نمایند.