14:00:40 - سه شنبه 22 مه 2018
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
سخنی با دکترناجی معاون محترم سیاسی،امنیتی استاندارسمنان
کانال تلگرام سمنان لاین

 دامن زدن به اختلافات، اختلاف نظرات و اختلاف سلیقه‌ها، در وهله کنونی مانع توسعه استان خواهد شد.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان گفت : اگر چه سیاست وزارت راه در اجرای موضوعی بود که جنبه قانونی داشت! اما با تصمیم ریاست جمهوری!!!  در مقطع فعلی بنا شد به شکل سابق فعالیت این اداره کل در استان ادامه پیدا کند.

دکترناجی همچنین خاطرنشان کردند : موضوعات مرتبط به این مسأله در قالب پیشنهادات مختلف از قبل مطرح بوده و در مجلس موضوع مطرح است و می‌توانیم منتظر نتایج مجلس هم باشیم.

سمنان لاین-آقای دکترناجی که همگان به فرهیختگی و نگاه قانون مدارانه ی شما معترف می باشند اما آیا این پاسخی بر چرایی عدم اجرای قانون است؟

آیا رئیس محترم جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون می تواند براساس اطلاعات نادرست مندرج در یک نامه تصمیم غیرکارشناسی بگیرد؟

انتظار می رود مسئولان ارشد استان  با ارائه اطلاعات حقیقی و درست به دکتر روحانی  برای حراست و پاسداشت از جایگاه ریاست جمهوری بعنوان مسئول اجرای قانون در اصلاح موارد مذکور و اجرای دقیق قانون در خصوص استقرار ادارات کل در مرکزاستان اقدام نمایند باتوجه به اینکه اداره کل راه وشهرسازی در استان سمنان هنوز تشکیل نشده است و ارائه اطلاعات غلط فقط با یک نامه به رییس جمهور که گویی این اتفاق افتاده است با سوالات بسیار در افکارعمومی که شان وجایگاه رییس جمهوری را دراستان تحت تاثیرقرارداده است .

آیا با این شرایط می توان استان را مدیریت کرد؟

مگررئیس جمهور محترم خودنفرمودند اگر قانون را زیرپا بگذاریم ،سنگ روی سنگ بند نمی شود پس چرا…؟

آقای دکترناجی انتظار مردم این است به مقامات مافوق اجرایی  علی الخصوص رئیس دفترمحترم رئیس جمهور !!!! و شخص دکترروحانی اطلاع داده شود که زخمِ عدم اجرای قانون دراستان ممتازسمنان در دولتی که خود را دولت قانون می داند ،  کهنه می شود ولی درمان نخواهدشد وهمیشه برشانه های مسئولین وقت ارشداجرایی کشور واستان سنگینی خواهدکرد!

 

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
  1. مهدی   می 23, 2018  

    از دکتر ناجی به دلیل پیگیری شجاعانه ، تشکر مینمایم ، ولی تا حصول نتیجه و انتقال ادارت کل به سمنــــــــــان ، این موضوع باید به جد در دستور کار باشد تا حرمت قانون حفظ شود..