جهان خلقت براساس نظم و قانون بنا نهاده شده است و در کوچک‌ترین ذرات تا عظیم‌ترین کهکشان‌ها قوانین دقیق و پیچیده‌ای وجود دارد که گاهی با کوچک‌ترین تغییری در آنها از هم پاشیده می‌شود و از بین می‌رود. از دیرباز نیز وقتی جوامع بشری شکل گرفتند، در آنها نظم و انضباطی به‌وجود آمد تا بتواند باعث بقای آنها گردد، و این نظم و انضباط بر مبنای قوانینی استوار بود که نوشته یا نانوشته بودند و هرگاه این قوانین دچار خدشه می‌شدند آن جوامع دچار چالش‌های جدی می‌گشتند. حتی جوامعی در تاریخ ذکر شده‌اند که به‌دلیل عدم توجه به این قاعده‌ی الهی دچار نابودی کامل شده‌اند.
در تاریخ معاصر در جای‌جای این دنیای پهناور همین روند ادامه داشته است. از جمله در کشور عزیزمان ایران هرگاه که کشور بر روال نظم و قانون اداره می‌شده آرامش و آسایش بیشتر بوده و روند توسعه‌ای سرعت می‌گرفته است و آن‌گاه که از این اصل حیاتی دور می‌ماندیم. به تبع آن مشکلات و تنش‌های زیادی در کشور حاکم گشته و روند پیشرفت نیز کند و حتی نزولی می‌شده است. قانون‌گریزی اگر از طرف مردم باشد باعث هرج‌ومرج و نامتعادل شدن جامعه می‌شود و اگر از طرف حاکمان و دولتمردان صورت گیرد حاصل آن آنارشیسم همراه با بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود. چیزی که در دولت‌های نهم و دهم تبدیل به روند عادی شده بود و به همین دلیل مردم به سیاست قانون‌مداری و قانون‌محوری رأی دادند. بنابراین انتظار به حقِ مردم باید برآورده شده قانون و عدالت در تمام زوایای کشورمان برقرار شود.
یکی از مواردی که اجرای قانون در مورد آن باید با دقت و وسواس موردنظر باشد ساختار اداری چه از نظر فیزیکی و چه از نظر نیروی انسانی است. چرا که عدم توجه به این مقوله می‌تواند پایه‌گذار بی‌نظمی‌ها و نقض قوانین در موارد دیگر شود.
در استان ما هم سال‌هاست چنین چالش‌هایی وجود داشته است. از جمله در رابطه با ادارات مربوط به راه، مسکن و شهرسازی که به همین دلیل، متفاوت از سایر استان‌های کشور عمل می‌شود و باعث مشکلاتی در این بخش‌ها شده است.

مصوّبه شورای اداری کشور که به امضای ریاست محترم جمهور رسیده و ماده 14 مربوط به قانون تقسیمات کشوری و دستور وزیر محترم راه و شهرسازی که بر مبنای همین مصوبات صادر گردیده باید ملاک عمل قرار گیرد و هرگونه تصمیمی غیر از این چارچوب‌های قانونی در واقع نقض آشکار قانون و منشأ بی‌نظمی و اشاعه‌دهنده‌ی هرج‌ومرج خواهد بود. اگرچه انعطاف در این چارچوب‌ها قابل قبول و پذیرفتنی است و باعث جلوگیری از اختلافات و تنش‌ها خواهد شد ولی اصل و اساس باید مبنای قانونی داشته باشد و نباید قانون و مصوبات مربوط را مخدوش کرد و زیر سؤال برد. مردم عزیز ما تمامی این روندها را با دقت زیرنظر داشته و برای اجرای قانون و عدالت تمام‌قد ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد مجدداً فضای متزلزلی در اجرای درست قوانین ایجاد شود، زیرا تنها راه نجات کشور و رشد و توسعه‌ی ایران ما نظم و انضباط و اجرای دقیق و قاطع قانون است و همه‌ی ما باید آن‌را بپذیریم!