



وی افزود: در این پرونده خاص حداقل دادستانی تهران که درگیر پرونده بوده، شاهد است که چه مقاومتهایی در جریان رسیدگی و صدور حکم به عمل آمد، اما قضات دادگاههای بدوی و تجدیدنظر زیر بار فشارها نرفتند و بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
دادستان تهران در خصوص محکومعلیه موضوع اظهارات وزیر اطلاعات افزود: این محکوم علاوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیراً پرونده آن مفتوح گردیده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیات مدیره یکی از بانکهای خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب نموده و با همکاری افراد دیگری 62 میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون این که کالایی وارد کشور شود.
دادستان تهران در خصوص برخی انتقادها نسبت به دخالت دادستان در اجرای احکام حبس و مرخصی محکومان زندانی، ضمن ابراز تعجب از این که چگونه افرادی که هیچ اطلاعی از قانون ندارند، دادستان را از دخالت در اجرای احکام که جزو وظایف ذاتی این مقام است منع مینمایند، اظهار داشت: قوانین مربوط از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم را وظیفه ذاتی دادستان دانسته و در این فرایند، اختیار اتخاذ تصمیم پیرامون مرخصی یا پیشنهاد امتیازات قانونی مانند عفو یا آزادی مشروط در خصوص زندانی را به دادستان داده است. لذا انتظار میرود افرادی که از اطلاع کافی از مقررات قضایی ندارند قانون مذکور را مطالعه کنند.