13:44:12 - سه شنبه 24 ژانویه 2017
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
قدرت در دستان نعمت زاده یا واردکنندگان خودروی لوکس؟
کانال تلگرام سمنان لاین

سه سالی است که نعمت زاده با ارائه بخشنامه هایی مختلف سعی داشته تا به بازار واردات خودرو سروسامانی دهد. البته این نظر شخص وی بوده اما این بار با حمایت معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت،معدن و تجارت سروسامان دادن به این بازار آشفته رنگ و بویی جدی تر به خود گرفته است.
سه سالی است که نعمت زاده با ارائه بخشنامه هایی مختلف سعی داشته تا به بازار واردات خودرو سروسامانی دهد. البته این نظر شخص وی بوده اما این بار با حمایت معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت،معدن و تجارت سروسامان دادن به این بازار آشفته رنگ و بویی جدی تر به خود گرفته است.
اما دراین بین بخشنامه اخیر این وزارتخانه دردسرساز شده و بسیاری از فعالان این بازار با بهانه هایی بر نبود امکان گرفتن نمایندگی اصلی شرکت های خودروساز بین المللی بر امکان پذیر نبودن این مساله اصرار دارند.
بخشنامه جدید تمام نمایندگی های غیررسمی که اقدام به واردات خودرو میکنند را موظف به دریافت مجوز نمایندگی شرکت های اصلی کرده و درعین حال از دی ماه ورود خودرو توسط شرکت هایی که نمایندگی اصلی شرکت های مادر نیستند را غیرقانونی دانسته است. این قانون که از اول دی ماه اجرایی شده و نمایندگی های غیررسمی دیگر اجازه واردات نداشته اند علاوه بر آشفتگی فعالان این حوزه موجب افزایش قیمت خودروی لوکس شده است.
اما این بار وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از گذشته دوام آورده و تا کنون توانسته است واردات بدون مجوز رسمی را مدتی به تعویق بیندازد. با اینحال بعید به نظر می‌رسد که این بخشنامه دوام داشته باشد.
فعالان بازار وقتی از وزارت صنعت و دولت مایوس شده اند این روزها دست به دامن شورای رقابت شده اند تا شاید بتوانند راهی برای گریز بیابند!
آنطور که رئیس شورای رقابت گفته، قرار است نظراین شورا تا دو هفته دیگر اعلام رسمی شود اما از شواهد پیداست که این شورا چه تصمیمی برای این بخشنامه گرفته است!
بنابراین در حال حاضر کمیته ای ویژه در شورای رقابت در خصوص  تعیین تکلیف بخشنامه اخیر محدودیت واردات خودرو از اول دی تشکیل شده که قطعا بررسیهای این کمیته تا دو هفته آینده در جهت ارائه رای نهایی به طول می انجامد.
به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت، اعتراض ها به این بخشنامه از سوی واردکنندگان بالا گرفته است و همین امر دلیلی بر ورود این شورا به این بحث شده است. در همین ارتباط دو شکایت از انجمن واردکنندگان و کارفرمایان خودرو به شورای رقابت ارسال شده است.
براساس اظهارات وی،  به اعتقاد آنها در بند ۶ بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ممنوعیت واردات خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش است که در این رابطه وزارت صنعت برای جلوگیری از بروز بازار انحصاری در خودروهای خارجی باید تصمیمات بهتری را اتخاذ می‌کرد.چراکه  در گذشته براساس دستور العمل ضوابط واردات خودرو نمایندگی های غیر رسمی با پرداخت ۳ درصد ارزش سیف به نمایندگی رسمی امکان واردات خودرو را داشتند.
به اذعان شیوا، واردکنندگان جلسه اخیر شورای رقابت از مشکلات خود برای اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر صحبت کردند و اینکه تصمیم جدید وزارت صنعت در ممنوعیت واردات خودرو توسط نمایندگی‌های غیر رسمی مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده و بازار از رقابتی بودن خارج خواهد شد.
رئیس شورای رقابت درعین حال از بررسی نظرات وزارت صنعت و واردکنندگان در نشست اخیر این وشرا گفته و تاکید کرده هنوز نتوانسته اند به جمع بندی نهایی برسند و به زمانی حدود دو هفته نیاز دارند!
اما در این بین وزارت صنعت،معدن و تجارت بارها با اراده بخشنامه هایی سعی بر سروسامان دادن به این بازار آشفته داشته اما هربار با وساطت دستگاه و یا نهادی این امر متوقف شده است.
بهمن ماه سال ۱۳۹۳ خبر از گرانی خودرو وارداتی در پی بخشنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت منتشرشد!
در آن زمان نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ دستورالعملی به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو، اعلام کرد که تنها نمایندگان مجازی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را تائید کرده و به آنها مجوز داده است، می‌توانند از این پس خودرو وارد کنند؛ بر همین اساس هم، سامانه ثبت سفارش، اطلاعیه‌ای را بر روی سایت خود قرار داد که بر اساس آن اعلام شده بود که ثبت سفارش خودرو سواري از تاريخ اول بهمن ماه سال مذکور، صرفا توسط نمايندگي‌هاي معتبر داراي گواهي‌نامه فعاليت نمايندگي از مرکز امور اصناف بازرگانان مجاز است. البته اطلاعیه‌ای استثناهایی قائل شده بود که بر اساس آن جانبازان و معلولان می توانند از این مصوبه مستثنی باشند.
اما این بخشنامه نیز نتواست نمایندگی ها را مجاب به سروسامان دادن به فعالیت خود کند. این بار نیز وزارت صنعت در قالبی دیگر سعی دارد تا آرزوی دیرینه وزیر خود را محقق کند اما به نظر میرسد از همین امروز میتوان تصمیم شورای رقابت را پیش بینی کرد و گفت باردیگر نعمت زاده به آرزوی دیرینه خود در بازار خودرو دست می یابد یا خیر؟

بر چسب ها:
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب